<h2>طاهر الظاهري: الحملات التوعوية تحد من تجارب التعاطي المبكرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد العميد طاهر غريب الظاهري، مدير مديرية مكافحة المخدرات في شرطة أبوظبي، أن العصابات الإجرامية لا تتوقف عن ابتكار وسائل جديدة لتهريب المواد المخدرة، في محاولة للالتفاف على الأجهزة الأمنية، إلا أن أجهزة المكافحة في الدولة باتت تمتلك أدوات وقدرات استباقية متطورة تمكنها من كشف هذه الأساليب وضبط المتورطين قبل تنفيذ مخططاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن أجهزة المكافحة تعاملت خلال السنوات الماضية مع أساليب تهريب متنوعة ومبتكرة، من بينها إخفاء المواد المخدرة داخل بطون الأسماك، أو في جوف الحيوانات، أو داخل الطابوق ومواد البناء والرخام، وكذلك داخل الساعات الجدارية واللوحات والديكورات والتماثيل الزراعية وغيرها من الوسائل التي تلجأ إليها العصابات لإخفاء السموم وإبعاد الشبهات عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المجرمين مهما ابتكروا من أساليب جديدة، فإن أجهزة مكافحة المخدرات أصبحت اليوم تسبقهم بخطوات عديدة، بعد أن تغير الوضع عما كان عليه في السابق، حين كان المهربون يحاولون استباق الأجهزة الأمنية وابتكار طرق يصعب اكتشافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن من أكثر الأساليب التي كانت لافتة وصعبة الكشف، استخدام الهيكل الخارجي للحاويات والشاحنات «الكونتينرات» لإخفاء المواد المخدرة، حيث تبدو الحاوية من الداخل فارغة تماماً، بينما تكون المواد المخدرة مخبأة داخل الإطار الحديدي الخارجي للحاوية، وهو أسلوب يصعب اكتشافه لأن أحداً لا يتوقع أن يحتوي الهيكل الخارجي على مواد مخدرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن كشف مثل هذه القضايا لم يكن ليتحقق لولا نجاح الأجهزة الأمنية في اختراق العصابات الإجرامية والحصول على المعلومات اللازمة، مشيراً إلى أن من أبرز الوسائل التي تعتمدها أجهزة المكافحة ما يعرف بـ«العميل السري»، وهو عنصر أمني مدرب ومؤهل لاختراق العصابات الإجرامية والتعرف إلى أساليبها وخططها، بما يسهم في كشف طرق التهريب وضبط المتورطين قبل تنفيذ مخططاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول آليات التعامل مع الشبكات الخارجية، أوضح العميد الظاهري أن أي عمل أمني خارج الدولة يتم وفق أطر التنسيق الدولي والتعاون المشترك بين الأجهزة المختصة، مبيناً أن الإجراءات تبدأ بضبط المواد المخدرة والمهربين، ثم إجراء التحقيقات التي تكشف عن الجهات أو الأشخاص الذين يقفون خلف العملية، وصولاً إلى مرحلة التنسيق الدولي لملاحقة المتهمين الرئيسين والتجار المتورطين وإلقاء القبض عليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بسن بداية التعاطي، أكد الظاهري أن الجهود التوعوية أثمرت نتائج إيجابية خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع متوسط العمر الذي تبدأ فيه تجربة التعاطي مقارنة بالماضي، مبيناً أن متوسط العمر الذي لوحظ خلال الفترة الأخيرة لبداية التعاطي يدور حول 21 عاماً، في حين كانت هناك في سنوات سابقة حالات لأعمار أصغر بلغت 15 و16 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن معظم الحالات التي كانت تسجل بين أعمار صغيرة ارتبطت بأسر يوجد فيها تعاط للمخدرات من قبل أحد الوالدين أو أفراد المحيط القريب، مشيراً إلى أن معدلات التعاطي بين الفئات العمرية الصغيرة أصبحت اليوم محدودة جداً وحالاتها معدودة، وأن غالبية هذه الحالات ترتبط ببيئات أسرية متورطة أصلاً في تعاطي المخدرات. ولفت إلى أن التجارب الميدانية والتحقيقات أظهرت أن الأسر المتماسكة التي يسودها التفاهم والاستقرار نادراً ما تشهد حالات تعاطٍ، وإن وجدت فإنها غالباً ما تكون تجارب فردية محدودة بدافع الفضول.</div></p>

مدير مديرية مكافحة المخدرات في شرطة أبوظبي:

وسائل جديدة لتهريب المواد المخدرة.. والأجهزة الأمنية بالمرصاد

<p class='article-text'><div data-empty="false">بمتابعة من نيابة المخدرات الاتحادية، تمكن الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة والجهات الشرطية المختصة، من إحباط مخطط إجرامي لترويج المواد المخدرة داخل الدولة، وضبط عدد من المتورطين وكميات كبيرة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية قبل ترويجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات تفيد بوجود مواد مخدرة مخبأة في أحد المواقع الجغرافية بإحدى إمارات الدولة، حيث باشرت الفرق المختصة عمليات البحث والتحري.</div></p><p class='article-text'>وبعد استصدار الأذونات القانونية، نُفذ كمين أمني أسفر عن ضبط اثنين من عناصر التشكيل العصابي أثناء محاولتهما نقل كمية من المواد المخدرة، حيث أقرا بتلقي تعليمات الترويج من متهم رئيسي يقيم خارج الدولة ويتولى إدارة النشاط الإجرامي.</p><p class='article-text'>و بعد البحث و التحري و المراقبة الأمنية للموقع تم ضبط عدد (11) متهما يخضعون للتاجر الرئيسي ويروجون المواد المخدرة في الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسفرت عمليات القبض والتفتيش اللاحقة في دبي وأبوظبي وعجمان عن ضبط (10) متهمين آخرين، وكميات متنوعة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، إضافة إلى اكتشاف موقع آخر لتخزين المخدرات يحوي كميات كبيرة من الماريجوانا وزيت الحشيش وأوراق السبايس المخدرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شُكل فريق من أعضاء نيابة المخدرات الاتحادية لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما جرى عرض المتهمين والمضبوطات على المختبر الجنائي المختص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الجهات المختصة أن هذه العملية النوعية تعكس الجاهزية العالية والتنسيق المتكامل بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية في مواجهة الشبكات الإجرامية المنظمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتورطين .</div></p>

في عملية استباقية نوعية تعكس الجاهزية العالية

إحباط ترويج كمية كبيرة من المخدرات وضبط شبكة إجرامية

<p class='article-text'>أعادت واقعة اعتقال أسطورة الغولف تايجر وودز إلى الواجهة جانبًا مظلمًا من حياة بعض نجوم اللعبة، بعدما انتشرت صورته الأخيرة داخل مركز الشرطة على نطاق واسع، لتفتح الباب أمام استعراض سجل من الحوادث والوقائع التي طالت أسماء بارزة في عالم الغولف.</p><p class='article-text'>ووودز، البالغ من العمر 50 عامًا، أمضى ثماني ساعات خلف القضبان عقب حادث تصادم عنيف بسيارته، بعد محاولته تجاوز شاحنة ومقطورة بسرعة عالية على طريق سكني في جزيرة جوبيتر، ما أدى إلى اصطدامه وانقلاب سيارته.</p><p class='article-text'>وبعد خروجه من نافذة الراكب، رفض تقديم عينة بول، ليتم توقيفه بتهم القيادة تحت تأثير الكحول، وإتلاف الممتلكات، ورفض الخضوع لاختبار قانوني.</p><p class='article-text'>وتم نقل النجم الأمريكي إلى مجمع السلامة العامة في مقاطعة مارتن، حيث جرى تسجيله، قبل أن تُنشر صورته لاحقًا، والتي أظهرت ملامح الإرهاق وعينين متورمتين ومحمرتين.</p><p class='article-text'>وأوضحت صحيفة «ديلي ميل» أن هذه الحادثة لم تكن الأولى في سجل وودز، إذ سبق توقيفه عام 2017 بعدما عُثر عليه فاقدًا للوعي داخل سيارته في فلوريدا، وتبين وجود مواد مخدرة في جسده، بينها مسكنات قوية.</p><p class='article-text'>وأقر حينها بتناول أدوية موصوفة دون إدراك تفاعلاتها، وخضع لاحقًا لبرنامج تأهيلي، قبل أن يُحكم عليه بالمراقبة لمدة عام، وغرامة مالية، وخدمة مجتمعية، إضافة إلى اختبارات دورية.</p><p class='article-text'>كما نجا عام 2021 من حادث انقلاب خطير في كاليفورنيا أثناء قيادته بسرعة تتجاوز ضعف الحد المسموح به، ما أدى إلى إصابات بالغة في ساقه استدعت عدة عمليات جراحية، دون توجيه تهم رسمية.</p><p class='article-text'>أما حادثة 2009 الشهيرة، حين اصطدم بصنبور إطفاء خارج منزله، فكشفت عن أزمته الشخصية وانهيار زواجه من إيلين نوردغرين بعد فضائح خيانة مدوية.</p><p class='article-text'>ومع تداول صور وودز، عادت إلى الواجهة وقائع مشابهة لنجوم آخرين في الغولف، ففي عام 2024، وجد المصنف الأول عالميًا سكوتي شيفلر نفسه في موقف مثير للجدل خلال بطولة «بي جي إيه»، بعدما تم توقيفه خارج نادي فالهالا بسبب سوء تفاهم مع الشرطة أثناء محاولة الدخول وسط ازدحام مروري عقب حادث مميت، ووجهت إليه عدة تهم، قبل أن تُسقط لاحقًا بعد تأكيد القضاء أن الواقعة كانت «سوء فهم كبير»، ليعود وينهي البطولة في المركز الثامن.</p><p class='article-text'>أما جون دالي، فكانت معركته مع الكحول واحدة من أبرز القصص في تاريخ اللعبة، بعدما تم العثور عليه مخمورًا خارج مطعم في كارولاينا الشمالية.</p><p class='article-text'>واعترف بأن الإدمان بدأ في سن مبكرة، وقضى فترات في مراكز إعادة التأهيل، قبل أن يعلن التزامه بالتعافي.</p><p class='article-text'>وفي الأرجنتين، واجه أنخيل كابريرا فصولًا أكثر تعقيدًا، بعدما أُدين بتهم الاعتداء والتهديد ضد شريكته، وقضى أكثر من عامين في السجن قبل إطلاق سراحه المشروط في 2023، ليعود لاحقًا إلى المنافسات وسط جدل واسع.</p><p class='article-text'>وبدوره، تعرض داستن جونسون للاعتقال عام 2009 بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول، قبل أن يعتذر ويؤكد تعلمه من خطئه، وهو ما انعكس لاحقًا بتتويجه بألقاب كبرى، أبرزها بطولة الماسترز 2020.</p><p class='article-text'>كما تم توقيف خوسيه ماريا أولازابال لفترة وجيزة عام 2012 بسبب تجاوز السرعة في ولاية جورجيا، بينما أُلقي القبض على هارولد فارنر الثالث عام 2023 بعد تسجيل نسبة كحول مضاعفة للحد القانوني أثناء القيادة.</p><p class='article-text'>ولم يكن ستيفن بوديتش بعيدًا عن هذه القائمة، إذ تم توقيفه عام 2017 بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول «بشكل مفرط»، بعدما تجاوزت نسبة الكحول في دمه 0.20، وهي نسبة تُصنف ضمن الحالات الخطيرة.</p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2038869920818377206&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2038869920818377206"></iframe>

جانبًا من الحياة المظلمة.. أبطال الغولف خلف القضبان (فيديو)

<h2>تربويون: عدم ملاحقة الطالب جنائياً حماية لهويته النفسية ومساره التعليمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تمضي دولة الإمارات بخطى تشريعية حاسمة نحو ترسيخ نهج وقائي متكامل لحماية الشباب من آفة المخدرات، عبر المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2025، الذي عدل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، في تحول نوعي يعيد صياغة فلسفة التعامل مع التعاطي من منطق العقوبة إلى منطق الوقاية والعلاج والدعم الأسري. </div></p><p class='article-text'>ويمنح التعديل المدارس، بالتنسيق مع أولياء الأمور أو الأوصياء القانونيين، صلاحية رسمية للتدخل المبكر والإبلاغ عن الحالات المشتبه بتعاطيها المخدرات من الطلبة، من دون أن يترتب على ذلك تحريك دعوى جزائية، بما يفتح مساراً قانونياً آمناً يوجه المراهقين إلى العلاج والتأهيل، ويصون مستقبلهم التعليمي، ويحمي استقرارهم الاجتماعي قبل تفاقم الخطر.</p><h2>حماية ومساءلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محامون وتربويون أن التعديل القانوني الجديد رقم (14) لسنة 2025 يجسد مقاربة تشريعية إنسانية متقدمة تنسجم مع القيم المجتمعية والمبادئ الدولية في معالجة تورط الطلبة وأبناء المجتمع في آفة المخدرات، وأوضحوا أن المشرّع عزز الدور الرقابي والتربوي للمؤسسات التعليمية عبر ترسيخ نهج علاجي وقائي يوازن بين الحماية والمساءلة، ويمنح المدرسة مساحة فاعلة للتدخل المبكر قبل تفاقم المشكلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى أن هذا التوجه كسر حاجز الخوف من المساءلة الجنائية، من خلال تمكين المدارس من أداء دور «الإنذار المبكر» والتبليغ عن حالات الاشتباه بالتعاطي بالتنسيق مع أولياء الأمور، دون تحريك دعوى جزائية، ما يفتح الباب أمام العلاج المبكر ويصون مستقبل الطالب، ويحمي الأسرة من تبعات قانونية قد تدفع إلى الإخفاء بدل المواجهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المحامي الدكتور راشد سلطان الكيتوب النعيمي: إن المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2025 يشكل محطة مفصلية في تطور السياسة الجنائية والصحية في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن أهميته لا تقتصر على إدخال تعديلات على قانون قائم، بل تمتد إلى إعادة صياغة فلسفة التعامل مع قضايا التعاطي، خاصة لدى فئة الطلبة وصغار السن.</div></p><h2>قراءة واعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الدولة انتقلت بصورة مدروسة من منطق التجريم المبكر إلى منطق الاحتواء الوقائي، وهو تحول يعكس قراءة واعية للتجارب الدولية ومراعاة للواقع الاجتماعي والأسري في الدولة، موضحاً أن التشريع الجديد كسر الحاجز النفسي الذي كان يحول دون التدخل المبكر بسبب الخوف من المساءلة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن منح المدارس دوراً رسمياً كمنظومة إنذار مبكر، والسماح لها بالإبلاغ عن حالات الاشتباه بالتعاطي بالتنسيق مع أولياء الأمور دون تحريك دعوى جزائية، يمثل نقلة نوعية في آليات الحماية، إذ لم يعد الطالب مضطراً إلى إخفاء المشكلة حتى تتفاقم، كما لم تعد الأسرة مضطرة للاختيار بين طلب المساعدة أو الخشية من التبعات القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المشرّع رسم خطاً فاصلاً وواضحاً بين المتعاطي والتاجر أو المروج، حيث يُنظر إلى المتعاطي، متى بادر أو بادر عنه من له صفة قانونية، باعتباره حالة تحتاج إلى علاج وتأهيل ضمن وحدات متخصصة ولفترة محددة، في حين أبقى على التجريم المشدد والعقوبات الصارمة بحق الاتجار والترويج والتسهيل، لا سيما إذا ارتبطت هذه الأفعال بالمدارس أو أماكن تجمع الطلبة، معتبراً هذا التمييز تجسيداً لجوهر العدالة الجنائية المتوازنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذا النهج يلتقي في فلسفته مع بعض التجارب الدولية التي اعتمدت التدخل المبكر والعلاج كأولوية، مؤكداً أن التقارير الدولية الصادرة عن منظمات معنية بمكافحة المخدرات تظهر أن كلفة الوقاية والعلاج المبكر أقل بكثير من كلفة التدخل المتأخر، سواء على المستوى الصحي أم الاجتماعي أم الاقتصادي، وتطرق إلى البعد الاجتماعي الذي راعاه التشريع في مسألة الإبعاد، مبيناً أن منح المحكمة سلطة تقديرية في بعض الحالات المرتبطة بالاستقرار الأسري يعكس فهماً لتأثير العقوبة على الأسرة ككل، مع الحفاظ في الوقت ذاته على هيبة القانون ومبدأ الردع العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الهدف من التعديلات ليس تخفيف العقوبة بقدر ما هو منع الحاجة إليها من الأصل، مشيراً إلى أن نجاح هذا التوجه سيعتمد على حسن التطبيق، وتكامل الأدوار بين المدرسة والأسرة والجهات الصحية والنيابة العامة، بما يرسخ نموذجاً تشريعياً متقدماً يجمع بين حماية الشباب وصون المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت المحامية كلثم الفلاسي أن الدولة تسعى من خلال هذا المرسوم إلى إرساء منظومة مترابطة تعزز الدور الوقائي وتُفَعِّل الدور الرقابي عبر توسيع نطاق منع إقامة الدعوى الجزائية من خلال تفعيل دور المؤسسة التعليمية بالتنسيق مع أولياء الأمور بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال والناشئة، لافتة إلى تبني المشرّع فلسفة علاجية رائدة تقوم على اعتبار التعاطي داءً يستوجب التأهيل قبل العقاب، فجعل من العلاج مساراً أولياً ومن الردع مرحلة تالية عند الاقتضاء، مما فيهِ تدرج يوازن بين الحماية المجتمعية وصيانة مستقبل الشباب والناشئة، وبهذا النهج تتكامل أدوار الأسرة والمؤسسة التعليمية بوصفهما مدماكاً رئيساً في عملية التنشئة، بما يسهم في حماية المجتمع وترسيخ استقراره وتحقيق رؤية الدولة.</div></p><h2>رؤية متوازنة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/26/5096542.jpg" alt="معتز فانوس" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>معتز فانوس</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره أكد المستشار القانوني معتز فانوس، أن تعديلات قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في دولة الإمارات، لا سيما التعديلات الصادرة عام 2021 وما أعقبها من تعديلات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2025، أرست نهجاً علاجياً وإصلاحياً متقدماً يعكس رؤية إنسانية متوازنة في التعامل مع قضايا التعاطي، خصوصاً لدى فئة الطلبة والشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المشرع الإماراتي تبنى فلسفة واضحة تقوم على اعتبار المتعاطي، في حالات محددة، مريضاً يحتاج إلى العلاج والتأهيل بدلاً من النظر إليه كمجرم يستحق العقوبة، مشيراً إلى أن القانون نص على عدم إقامة دعوى جزائية ضد من يتعاطى المواد المخدرة لأول مرة إذا بادر بنفسه أو بادر ذووه أو مؤسسته التعليمية بطلب العلاج قبل إلقاء القبض عليه أو علمه بالإجراءات المتخذة ضده، شريطة تسليم ما بحوزته من مواد مخدرة إن وجدت، ليتم إيداعه في وحدة علاجية متخصصة بسرية تامة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه الضوابط، وفي مقدمتها شرط التقدم الطوعي قبل القبض وتسليم المواد، تهدف إلى كسر حاجز الخوف من المساءلة الجنائية، وتشجيع التدخل المبكر، بما يعزز فرص العلاج والاندماج المجتمعي دون سابقة جنائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التعديلات الأخيرة لعام 2025 عززت هذا التوجه الإنساني، لا سيما من خلال منح المؤسسات التعليمية دوراً وقائياً وعلاجياً محورياً وفقاً للمادة (89)، حيث يحق للمدرسة أو الجامعة التقدم بطلب رسمي لإيداع الطالب المتعاطي في مركز علاج وتأهيل دون إقامة دعوى جزائية، وذلك بعد التنسيق مع اختصاصي حماية الطفل والحصول على موافقة ذويه، وقبل صدور أمر بالقبض عليه، على ألا تتجاوز مدة الإيداع سنة واحدة، مؤكداً أن هذا التنظيم يحقق توازناً دقيقاً بين الحماية والعلاج، ويحمي مستقبل الطلبة من تداعيات السجل الجنائي، ويعزز في الوقت ذاته دور المدرسة والأسرة كشريكين أساسيين في الاكتشاف المبكر والتدخل الوقائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالأجانب، أشار فانوس إلى أن المادة 75 من التعديلات نصت على إبعاد الأجنبي المدان في جرائم المخدرات، مع منح المحكمة سلطة تقديرية لاستثناء بعض الحالات، إذا تبين أن الإبعاد يترتب عليه ضرر جسيم باستقرار الأسرة المقيمة في الدولة أو يحرم أحد أفرادها من الرعاية أو الإعالة، شريطة ثبوت القدرة المالية على توفير العلاج، ويشمل مفهوم الأسرة الجد والجدة والأب والأم، والأبناء، والإخوة، والأخوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه الاستثناءات تعكس حرص المشرّع على مراعاة الاعتبارات الأسرية والاجتماعية، والحفاظ على التماسك الأسري، مع الإبقاء على الردع القانوني في مواجهة الجرائم الخطيرة، لافتاً إلى أن الإبعاد قد يكون جوازياً في بعض حالات التعاطي أو الاستعمال الشخصي، مع منح النيابة العامة صلاحية مباشرة إجراءات الإبعاد خلال ثلاثة أشهر من الحكم البات في حالات محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن المرسوم بقانون يؤكد التزام الإمارات بتطوير منظومة تشريعية متكاملة لمكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، تجمع بين الردع الصارم والنهج العلاجي الوقائي، وتواكب التطورات الصحية والأمنية، بما يعزز حماية المجتمع وسلامة أفراده، ويكرس مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في سيادة القانون وصون كرامة الإنسان.</div></p><h2>رؤية استباقية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/26/5096544.jpg" alt="هيام أبو مشعل" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>هيام أبو مشعل</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها اعتبرت هيام أبو مشعل، مستشارة نفسية وأسرية، التعديل التشريعي خطوة رائدة تعكس رؤية استباقية وإنسانية متقدمة لدولة الإمارات في حماية الشباب، مؤكدة أنه يرسخ مبدأ أن المراهق، حتى عند تعرضه لخطر التعاطي، هو فرد بحاجة إلى الاحتواء والتوجيه والدعم، لا إلى الإدانة أو الإقصاء. وأضافت، أن عدم تحريك دعوى جنائية ضد الطالب لا يحميه قانونياً فحسب، بل يحمي أيضاً هويته النفسية ومساره التعليمي، مشيرة إلى أن التجريم في هذه المرحلة العمرية الحساسة قد يترك آثاراً نفسية عميقة، مثل الشعور بالوصمة وفقدان الثقة بالنفس، وقد يدفع بعض المراهقين إلى مزيد من الانسحاب أو التمرد بدلاً من التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن توجيه الطالب نحو العلاج والتأهيل يمنحه فرصة حقيقية لإعادة التوازن النفسي، واستعادة شعوره بالأمان والانتماء، ومواصلة نموه بطريقة صحية وسليمة، لافتة إلى أن خبرتها في مجال الإرشاد النفسي والأسري تُظهر أن العديد من السلوكيات الخطِرة لدى المراهقين لا تنشأ من رغبة في الانحراف، بل من احتياجات نفسية غير مُشبعة، أو ضغوط داخلية، أو بحث عن القبول والانتماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن التدخل المبكر من خلال المدرسة، بالتعاون مع الأسرة والمختصين، يشكل نقطة تحول حاسمة في حماية المراهق قبل تفاقم المشكلة، مؤكدة أن استجابة الأسرة الواعية، القائمة على الاحتواء والتفهم بدلاً من اللوم أو العقاب القاسي، تعزز شعور الأبناء بالأمان وتشجعهم على الانفتاح وطلب المساعدة، وهو ما يشكل أساساً حقيقياً للتعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن هذا النهج يسهم في تقليل مشاعر الخوف والوصمة المرتبطة بطلب الدعم، حيث يشعر الطالب والأسرة بأن الهدف هو الحماية والعلاج لا العقوبة، ما يعزز الثقة بالمؤسسات التعليمية والعلاجية، ويشجع على الكشف المبكر والتعاون الإيجابي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/26/5096543.jpg" alt="يعقوب الحمادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>يعقوب الحمادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر يعقوب الحمادي، خبير تربوي، أن هذا التحول القانوني يمكن المدارس من أداء دور محوري كنظام إنذار مبكر، ومن خلال العمل جنباً إلى جنب مع أولياء الأمور والجهات المختصة، بات بإمكان المؤسسات التعليمية المساهمة في ضمان حصول الطلبة على الدعم في الوقت المناسب، دون الخشية من تبعات قانونية، وذكر أن هذه الآلية صممت لحماية الطالب لا تجريمه عند اكتشاف الحالة مبكراً وإحالتها عبر القنوات القانونية والطبية الصحيحة، وهو ما يوفر مساراً واضحاً يبعد الطالب عن الملاحقة القضائية ويوجهه نحو التعافي.</div></p>

محامون: الإمارات تقدم نموذجاً تشريعياً رائداً

تعديلات 2025 على قانون المخدرات تمنح المدارس صلاحية التدخل المبكر

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمكن مفتشو جمارك دبي من إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة بلغت 18 كيلوغراماً من مادة الماريجوانا، كانت مخبأة بإحكام داخل حقيبة مسافر قادم عبر مطار دبي الدولي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/23/5093543.jpg" alt="خالد أحمد: الفريق تعامل مع الحالة وفق إجراءات احترازية وعدم إثارة انتباه المسافر" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>خالد أحمد: الفريق تعامل مع الحالة وفق إجراءات احترازية وعدم إثارة انتباه المسافر</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خالد أحمد مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي، لـ «البيان»، أن تفاصيل الواقعة بدأت عند ساعات الفجر الأولى، عندما رصد مشغلو أجهزة الفحص الإشعاعي كثافة غير طبيعية داخل حقيبة أثناء مرورها عبر أنظمة التفتيش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الاشتباه الأولي جاء نتيجة خبرة متراكمة وتدريب متخصص للمفتشين في قراءة المؤشرات الدقيقة التي تكشف محاولات التهريب، مشيراً إلى أن الفريق المختص تعامل مع الحالة وفق إجراءات احترازية دقيقة، مع الحرص على عدم إثارة انتباه المسافر في تلك المرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المفتشين بادروا فوراً إلى إبلاغ الفرق الميدانية المختصة بضرورة متابعة الحقيبة المشبوهة، ومراقبة مسارها بدقة، حتى لحظة استلامها من قبل صاحبها في منطقة استلام الأمتعة، مفيداً بأنه بعد أن تسلّم المسافر الآسيوي حقيبته، تم تحويله بهدوء، ووفق الإجراءات المعتمدة، إلى نقطة التفتيش في صالة الوصول، وذلك لإخضاع الحقيبة للفحص اليدوي الدقيق، ضمن أعلى درجات الاحترافية، مع الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية والتنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن عملية التفتيش أسفرت عن اكتشاف 17 لفافة سوداء اللون مخبأة بعناية داخل الحقيبة، في محاولة واضحة للتمويه والتضليل وإخفاء المواد الممنوعة، وعند فتح إحدى هذه اللفافات، عثر المفتشون على مادة عشبية خضراء اللون، يشتبه بأنها الماريجوانا المخدرة، وبعد استكمال إجراءات الفحص الأولي ووزن المضبوطات، تبيّن أن إجمالي الكمية 18 كيلوغراماً. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن المفتشين لا يعتمدون فقط على الأجهزة التقنية، بل يمتلكون أيضاً حساً أمنياً عالياً ويقظة مهنية، إضافة إلى قدرتهم على تحليل السلوكيات غير الطبيعية للمسافرين، بما في ذلك قراءة لغة الجسد، ورصد المؤشرات التي قد تدل على وجود محاولات تهريب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن جمارك دبي تعمل ضمن منظومة متكاملة، تهدف إلى حماية المجتمع، وتعزيز أمن المنافذ الحدودية، من خلال الدمج الفعال بين العنصر البشري المؤهل والتكنولوجيا المتطورة. وأكد أن مثل هذه الضبطيات تمثل رسالة واضحة، تعكس الجاهزية العالية التي يتمتع بها مفتشو جمارك دبي، وتسهم في دعم استراتيجية الدائرة الرامية إلى ترسيخ ريادتها العالمية في مجال الجمارك الآمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن فرق التفتيش تؤدي دورها باعتبارها خط الدفاع الأول في مواجهة محاولات تهريب المخدرات والمواد الخطرة والمحظورة والمقلدة.</div></p>

إحباط تهريب 18 كيلوغراماً من الماريجوانا عبر مطار دبي

منشطات وهرمونات في ثوب «مكملات رياضية».. خطر صامت يغتال أحلام الشباب  1 - 2

«صالات الجيم» من فضاءات للياقة إلى أوكار لتعاطي «سموم العضلات»

<p class='article-text'>أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، أن الولايات المتحدة استهدفت ودمرت مرسى يُستخدم -بحسب قوله- لانطلاق قوارب تُهرَّب عبرها المخدرات من فنزويلا، في خطوة قد تُعد أول ضربة برية ضمن الحملة العسكرية الأمريكية في المنطقة.</p><p class='article-text'>ومنذ أشهر، تكثف إدارة ترامب الضغوط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي تتهمه بتزعم شبكة واسعة للاتجار بالمخدرات، كما أعلنت فرض "حظر كامل" على ناقلات النفط الخاضعة لعقوبات التي تبحر من فنزويلا أو تتوجه إليها.</p><p class='article-text'>ونفذت القوات الأمريكية منذ سبتمبر/أيلول حوالي ثلاثين ضربة في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ ضد زوارق تشتبه واشنطن بضلوعها في تهريب المخدرات، مما أسفر عن مقتل نحو 107 أشخاص.</p><p class='article-text'>وقال ترامب للصحافيين من منتجعه في "مارالاغو"، حيث استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "حدث انفجار كبير في منطقة المرسى حيث يتم تحميل القوارب بالمخدرات. لقد استهدفنا كافة القوارب، ثم استهدفنا الموقع نفسه ولم يعد موجوداً". وأضاف: "كان الموقع على الساحل"، رافضاً تحديد ما إذا كانت العملية عسكرية أم نفذتها وكالة الاستخبارات المركزية، كما امتنع عن الكشف عن موقع الضربة.</p><p class='article-text'>ويتوعد ترامب منذ أسابيع بشن ضربات برية "قريباً" ضد كارتيلات المخدرات في أمريكا اللاتينية، لكن لم يتم تأكيد أي هجوم بري بشكل رسمي بعد. وبحسب شبكة "سي إن إن" وصحيفة "نيويورك تايمز"، فقد نُفذت الضربة بواسطة طائرة مسيرة استهدفت رصيف إنزال معزولاً تستخدمه عصابة "ترين دي أراغوا" لتخزين المخدرات وتحميلها في زوارق بهدف تهريبها.</p><p class='article-text'>لا ضحايا وذكرت الشبكة والصحيفة نقلاً عن مصادر مطلعة على التطورات -لم يُكشف عن هويتها- أنه لم يكن هناك أحد في الموقع وقت الضربة، وبالتالي لم تسقط أي ضحية، وأشارتا إلى أن وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) هي التي نفذت العملية.</p><p class='article-text'>وأدلى ترامب بتصريحاته رداً على أسئلة الصحافيين إثر تلميحه إلى مثل هذه الضربة في مقابلة بُثت الجمعة. وفي لقاء مع الملياردير جون كاتسيماتيديس على إذاعة "WABC" في نيويورك، قال الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة دمرت "منشأة كبيرة" لزوارق التهريب، وذلك خلال تطرقه إلى حملة الضغط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.</p><p class='article-text'>وأضاف: "لديهم مصنع كبير أو منشأة كبيرة تنطلق منها الزوارق، وقبل ليلتين دمرناها ووجهنا لهم ضربة قوية جداً"، مما يشير إلى أن الضربة نُفذت في 24 ديسمبر/كانون الأول. ولم يؤكد "البنتاغون" أو البيت الأبيض هذه التصريحات رداً على أسئلة وكالة "فرانس برس"، كما لم يصدر أي تعليق رسمي عن الحكومة الفنزويليّة بهذا الصدد.</p><p class='article-text'>وقد ترفع هذه الضربة من منسوب التوتر العالي أصلاً مع الرئيس نيكولاس مادورو، الذي تسعى الولايات المتحدة إلى دفعه للاستقالة بممارسة ضغوط عسكرية في الكاريبي.</p><p class='article-text'>والاثنين، قال الجيش الأمريكي إن شخصين قتلا في ضربة استهدفت مركباً يُشتبه في استخدامه لتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ. وأوضحت القيادة الجنوبية الأمريكية عبر منصة "إكس" أن "الاستخبارات أكدت أن المركب كان يعبر طرقاً معروفة باستخدامها في تهريب المخدرات، وكان منخرطاً في عمليات تهريب"، مضيفة أن رجلين قتلا في العملية.</p><p class='article-text'>وحتى الساعة، لم تقدم الولايات المتحدة أي دليل يثبت أن الزوارق المستهدفة كانت تنقل مواد مخدرة بالفعل. وترى كاراكاس أن إدارة ترامب تلجأ إلى اتهامات كاذبة بتهريب المخدرات سعياً لإسقاط مادورو والسيطرة على الموارد النفطية الكبيرة للبلاد.</p>

ترامب يعلن توجيه أول ضربة برية ضد فنزويلا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أمرت النيابة العامة في مصر بإحالة رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، إلى جانب المدير التنفيذي للاتحاد ورئيس لجنة المسابقات ومدير البطولة والحكم العام وثلاثة من طاقم الإنقاذ، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة القتل الخطأ، وذلك في واقعة وفاة الطفل السباح يوسف محمد أحمد عبد الملك إثر حادث مروع خلال مشاركته في إحدى بطولات الجمهورية للسباحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء قرار إحالة المتهمين بعدما أكدت تحقيقات النيابة العامة إلى تقاعسهم الجسيم في أداء المهام المنوطة بهم، وإخلالهم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، ما أدى إلى تعريض حياة الأطفال المشاركين في البطولة للخطر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد تقرير مصلحة الطب الشرعي والمعمل الباثولوجي خلو جسد المجني عليه من أي علة مرضية أو مواد منشطة أو مخدرة، وأن سبب الوفاة كان إسفكسيا الغرق نتيجة فقدانه لوعيه عقب نهاية السباق وسقوطه في قاع المسبح، مما مكنه من امتلاء رئتيه بالماء وتوقف عضلة القلب وفشل التنفس، وهو ما أسفر عن وفاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الطبيبة الشرعية إلى أن الإجراءات الطبية التي تمت لمحاولة إسعاف الطفل بعد انتشاله من القاع كانت اجتهادية ولم يشبها تقصير من المسعفين، لكنها لم تنجح في إنقاذ حياته بسبب طول الفترة التي قضاها فاقدًا للوعي تحت الماء، وهو ما اتفق عليه الأطباء والمسعفون المشاركون في تلك المحاولات، من بينهم طبيب استشاري في قلب الأطفال بين أولياء الأمور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أصدرت النيابة أمرها بتقديم المتهمين للمحاكمة الجنائية العاجلة يوم الخميس 25 ديسمبر 2025، في إطار سعيها لتحقيق العدالة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة في هذه القضية التي أثارت ردود فعل واسعة داخل الوسط الرياضي.</div></p>

مصر.. إحالة رئيس وأعضاء اتحاد السباحة للمحاكمة الجنائية بتهمة القتل الخطأ

<p class='article-text'>تُعد المسكنات وسيلة لتخفيف الألم بعد العمليات الجراحية، غير أن الأطباء يحذرون من أن الإفراط في استخدامها، خصوصاً دون إشراف طبي، قد يحوّل العلاج المؤقت إلى بداية طريق نحو الإدمان، ما يستدعي التعامل معها بحذر، ووضع خطط علاجية بديلة وآمنة.</p><p class='article-text'>ونبّه عبدالرزاق أميري المدير التنفيذي لمركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي، إلى أن بعض الأدوية، خصوصاً الأفيونية منها، قد تتحول إلى بوابة لدخول دوامة التعاطي، خاصة بعد العمليات الجراحية، فيما بيّن الدكتور سعيد عبدالله حسين رئيس قسم الصيدلة في مركز إرادة، أن المسكنات تنقسم إلى نوعين: العادية، وتلك التي تحتوي على مواد أفيونية، مثل الترامادول والمورفين، لافتاً إلى أن النوع الثاني قد يؤدي إلى تعود نفسي وجسدي يفضي إلى الإدمان.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الألم الشديد بعد العمليات، يتطلب استخدام المسكنات وفق الجرعات التي يحددها الطبيب، والالتزام بالجدول الزمني للعلاج، محذراً من لجوء بعض المرضى إلى زيادة الجرعة من تلقاء أنفسهم، ما يفتح المجال للاعتماد العقلي والجسدي، بل وقد يدفع البعض لاحقاً إلى تعاطي مواد غير مشروعة، مثل الهيروين، خاصة تحت تأثير رفاق السوء.</p><p class='article-text'>خطورة مضاعفة</p><p class='article-text'>وأضاف أن من أبرز العوامل التي تضاعف خطورة هذه الأدوية، استخدامها لفترات طويلة دون إشراف طبي، أو في ظل وجود مشكلات نفسية مصاحبة، إلى جانب غياب التوعية والرقابة، داعياً الجهات المعنية إلى تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر سوء الاستخدام، في وقت أوضح فيه أن الحل يبدأ من التزام المريض بالوصفة الطبية، والتواصل مع الطبيب عند استمرار الألم، لمعالجة أسبابه، لا مجرد تسكينه، محذراً أيضاً من خطورة خلط الأدوية.</p><p class='article-text'>وشدد على أهمية تخزين العقاقير في أماكن آمنة، بعيداً عن متناول الأطفال. كما أشار إلى مسؤولية مقدمي الرعاية في وصف أقل جرعة ممكنة، ولأقصر مدة، والمتابعة المستمرة لحالة المريض، وتنبيهه إلى العلامات المبكرة للإدمان، واقتراح بدائل علاجية مناسبة.</p><p class='article-text'>وأكد على أهمية تنظيم حملات توعوية، وتوفير برامج للتخلص الآمن من الأدوية غير المستخدمة، بالتعاون مع الصيدليات، إضافة إلى توسيع نطاق المراكز الاستشارية، مثل مركز إرادة.</p><p class='article-text'>نمط إدماني</p><p class='article-text'>من جهتها، أوضحت الدكتورة أماني الرشيد المدير الطبي في مركز إرادة، أن بعض المرضى الذين لم يسبق لهم التدخين أو تعاطي أي مواد مخدرة، وجدوا أنفسهم في مواجهة الإدمان، عبر بوابة المسكنات، حيث بدأت رحلتهم بجرعات علاجية، تحولت لاحقاً إلى نمط إدماني.</p><p class='article-text'>وأفادت بأن لجوء البعض إلى طلب المسكنات من أكثر من طبيب، أو عبر السوق السوداء، يمثل خطراً حقيقياً، مبينة أن الأمراض المزمنة تتطلب خطة متكاملة لإدارة الألم، بينما الحالات المؤقتة بعد العمليات، تحتاج إلى خطة علاجية دقيقة ومحددة.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الحالات التي تصل إلى المركز، يتم التعامل معها بشكل فردي، عبر تصميم خطط علاجية خاصة، محذرة من علامات الخطر، مثل الاستمرار في زيادة الجرعة، وعدم الالتزام بتعليمات الطبيب، والسعي للحصول على الأدوية بطرق غير قانونية، ما يؤثر سلباً في الأداء الوظيفي والاجتماعي والتعليمي، ويؤدي إلى إهمال جوانب حياتية أساسية، داعية الأسر إلى مراقبة هذه المؤشرات في وقت مبكر.</p><p class='article-text'>زيادة جرعات</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، أكد الدكتور جميل محمود الشايب استشاري أمراض الجهاز الهضمي، أن الإفراط في تناول المسكنات بعد العمليات، قد يمهّد لتطور حالات اعتماد دوائي قد تصل إلى الإدمان. ولفت إلى أن كثيراً من المرضى لا يدركون سرعة تكوّن التحمل تجاه هذه الأدوية، ما يدفعهم إلى زيادة الجرعات دون استشارة الطبيب، فيعرضون أنفسهم لمخاطر صحية جسدية ونفسية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المواد الأفيونية، رغم فعاليتها في السيطرة على الألم الحاد بعد العمليات، تحمل مخاطر جسيمة، إذا لم تُستخدم بحذر شديد، وتحت إشراف طبي صارم، إذ يمكن أن يتحول العلاج المؤقت إلى حالة من الاعتماد، يصعب السيطرة عليها لاحقاً، خاصة إذا لم يلتزم المريض بالتعليمات المتعلقة بالجرعة، والفترة الزمنية للعلاج.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أهمية وجود تواصل مستمر وشفاف بين الطبيب والمريض حول خطة إدارة الألم، موضحاً أن المسكنات وسيلة مؤقتة، وليست حلاً دائماً، وداعياً إلى تعزيز استخدام بدائل آمنة، مثل العلاجات الفيزيائية، والتمارين التأهيلية، والأدوية غير الأفيونية، مع التأكيد على أن التوعية والالتزام بالوصفات والمتابعة الدقيقة، تمثل منظومة متكاملة، تضمن تعافياً صحياً، وتقلل من احتمالية الوقوع في الإدمان.</p><p class='article-text'>أنواع المسكنات</p><p class='article-text'>وأوضح الدكتور عادل السجواني استشاري طب الأسرة، أن المسكنات تنقسم إلى نوعين: مخدّرة وغير مخدّرة، ويُستخدم كل منهما بحسب الحالة. وأشار إلى أن المسكنات غير المخدّرة لا تسبب الإدمان، لكنها أقل فعالية، بينما تُوصف المسكنات المخدّرة في حالات الألم الشديد، ولمدد قصيرة، وتحت إشراف طبي صارم. وأكد أن بعض المرضى يواصلون تناول المسكنات المخدّرة لفترات أطول من المسموح، ما يؤدي إلى التعود ثم الإدمان، مشدداً على أن هذه الأدوية خاضعة للرقابة، داعياً الأطباء إلى وصفها بالحد الأدنى الضروري، وتنبيه المرضى إلى عدم الإفراط أو زيادة الجرعة من تلقاء أنفسهم، لأن ذلك يُدخل الجسم في مرحلة التعود، وقد يحوّل الشخص إلى مدمن تدريجياً.</p>

مختصون يحذرون من الاستخدام العشوائي لها

المسكنات بعد الجراحة.. دواء أم بداية طريق الإدمان؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القوات الأمريكية قصفت قاربا آخر قبالة سواحل فنزويلا يوم السبت للاشتباه في أنه يحمل مواد مخدرة، مضيفا أن الولايات المتحدة ستبدأ أيضا التصدي لعمليات تهريب المخدرات التي تتم عن طريق البر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدلى ترامب بهذا التعليق خلال خطاب ألقاه في قاعدة نورفولك البحرية، بجوار حاملة الطائرات هاري إس. ترومان. ولم يتضح بعد ما إذا كان يشير إلى ضربة أعلن عنها وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث في وقت سابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب "في الأسابيع الأخيرة، دعمت البحرية مهمتنا للقضاء على عصابات المخدرات تماما... لقد نفذنا ضربة أخرى الليلة الماضية. والآن لا نستطيع العثور على أي منهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لم يعودوا يأتون عن طريق البحر، لذا سيتعين علينا الآن البحث عنهم برا لأنهم سيضطرون إلى ذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الأمريكي هيجسيث إن الجيش لديه التفويض اللازم لتوجيه ضربات في منطقة البحر الكاريبي لاستهداف قوارب يُعتقد أنها تحمل مواد مخدرة قبالة سواحل فنزويلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هيجسيث "لدينا كل التفويض اللازم. هؤلاء مصنفون على أنهم منظمات إرهابية أجنبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقدم هيجسيث ولا الرئيس الأمريكي دليلا على الاتهامات بأن القوارب المستهدفة كانت تحمل مخدرات. وأبلغ ترامب الكونجرس الأسبوع الماضي بأنه أعلن أن الولايات المتحدة في "نزاع مسلح غير دولي" مع عصابات المخدرات، دون تقديم أساس قانوني جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول منتقدون إن قصف القوارب محاولة أخرى من ترامب لاختبار نطاق سلطاته الرئاسية. وتساءل خبراء في مجال القانون عن سبب تنفيذ الجيش لهذه الهجمات بدلا من خفر السواحل الأمريكي، وهو الهيئة المعنية بالقانون البحري في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هيجسيث "إذا كنت في النصف الشمالي من الكرة الأرضية أو في منطقة البحر الكاريبي أو إلى الشمال من فنزويلا وتريد تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، فأنت هدف مشروع للجيش الأمريكي".</div></p>

أمريكا تضرب قارباً قبالة فنزويلا... وترامب يتوعد بملاحقة المهربين براً

<h2>هيئة اتحادية للمكافحة تتبع مجلس الوزراء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون اتحادي بإنشاء «الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات» وتعيين الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان رئيساً له، وذلك في إطار تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة المخدرات، وتوحيد الجهود الاتحادية والمحلية في التصدي لهذه الآفة بما يعزز أمن المجتمع ويحمي أفراده.</div></p><p class='article-text'>ويعد الجهاز جهة اتحادية مستقلة تتبع مجلس الوزراء، يَحِل محل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، ويتولى مهام وضع وتنفيذ السياسات العامة والتشريعات والاستراتيجيات المتعلقة بمكافحة المخدرات وتعقب وضبط شبكات تهريبها وترويجها بالتنسيق مع الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي.</p><h2>أمن المجتمع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق المرسوم بقانون اتحادي، سيتولى «الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات» عدداً من الاختصاصات والمسؤوليات الوطنية الهادفة لتعزيز أمن المجتمع، ومكافحة مختلف أنماط الجرائم المرتبطة بالمخدرات، وضمان بيئة تشريعية وتنفيذية فعالة للحد منها، ومن أبرز الاختصاصات: مكافحة الاتجار بالمخدرات، وتعقب وضبط شبكات تهريب وترويج المخدرات وتقديم المتورطين إلى الجهات القضائية المختصة، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة ووفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، ‌وإعداد وتطوير السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بشؤون المخدرات وبأنماط الجرائم المتعلقة بها وسبل مكافحتها، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد وفقاً للتشريعات السارية في الدولة، والتنسيق مع الجهات المعنية لمراقبة وتفتيش وتتبع الأشخاص والبضائع ووسائل النقل لمكافحة دخول أو خروج المخدرات من الدولة، إضافة إلى متابعة ورصد الأنشطة والعمليات التي يشتبه أنها متعلقة بتهريب المخدرات أو الاتجار بها.</div></p><p class='article-text'>كما تشمل اختصاصات الجهاز اقتراح وإعداد ضوابط تداول السلائف الكيميائية التي تستخدم في غير الأغراض الطبية، وإجراءات الحصول على الإذن وطريقة تداول وحفظ السجلات وتخليص الإجراءات الجمركية المتعلقة بها ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد، والتنسيق مع الجهات المعنية لغايات الرقابة على المنشآت الطبية والصيدلانية لمنع بيع أو صرف الأدوية أو المنتجات الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بصورة غير مشروعة، إضافة إلى متابعة علاج وتأهيل المدمنين بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإطلاق وتنظيم المبادرات وحملات التوعية المتعلقة بمكافحة المخدرات والتعريف بأضرارها وآثارها السلبية على الأفراد والمجتمع، والتنسيق مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية لتبادل المعلومات والخبرات حول عمليات مكافحة تهريب المخدرات وشبكات تهريبها والاتجار بها، على أن يراعى في ذلك التنسيق مع الجهات المعنية واتباع الإجراءات المعتمدة وفقاً للتشريعات السارية في الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزيزاً لجهود التنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية، يتولى الجهاز إنشاء وتنظيم قاعدة بيانات وطنية شاملة ومتكاملة حول كل المعلومات والبيانات ذات الصلة باختصاصاته، ويعمل على ضمان التكامل في تبادل هذه البيانات مع الجهات المعنية بما يعزز كفاءة الاستجابة وفعالية السياسات الوطنية، كما سيتولى الجهاز إدارة منصة وطنية لتتبع حركة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بالتعاون مع الجهات المختصة، لضمان مراقبة دقيقة لكامل دورة حياة هذه المواد من الاستيراد وحتى الاستهلاك المشروع، وتوفير قاعدة بيانات مركزية تتيح التدخل السريع في حالات الاشتباه أو التجاوز. </div></p><p class='article-text'>ويشمل دور الجهاز أيضاً التنسيق مع الجهات الصحية والاجتماعية المعنية لمتابعة علاج وتأهيل المدمنين، بما يضمن إعادة إدماجهم في المجتمع عبر برامج متكاملة تستند إلى أفضل الممارسات العلاجية والتأهيلية، كما يضطلع الجهاز بمسؤولية إعداد الدراسات والبحوث المتخصصة حول ظاهرة الإدمان ومكافحة المخدرات، ونشرها بهدف تعزيز المعرفة العلمية وتقديم توصيات مبنية على الأدلة لصناع القرار والمؤسسات ذات الصلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أشادت الجمعية الدولية لطب الإدمان «ISAM» بالمرسوم باعتباره أداة مهمة وفعالة، تسهم في تعزيز جودة الدولة في مجال مكافحة آفة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتجفيف منابعها. </div></p><p class='article-text'>وأكدت الجمعية في بيان لها أن المرسوم يرسخ جهود الإمارات في مكافحة المخدرات، واتباعها نهجاً دقيقاً وشاملاً، لمواجهة هذه القضية، التي تشكل خطراً جسيماً يهدد دول العالم كافة، إذ عملت الإمارات بشكل مستمر على تحديث القوانين والتشريعات الخاصة بمكافحة المخدرات، إضافة إلى الجهود الأمنية والوقائية والعلاجية والتوعوية، التي كان لها بالغ الأثر في التصدي لهذه الآفة.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور حمد الغافري، رئيس الجمعية عضو مجلس إدارة الجمعية الأمريكية لطب الإدمان، إن إنشاء «الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات» يعد إطاراً شاملاً لتطوير السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بآفة المخدرات، بما فيها سبل مكافحتها، ومتابعة علاج وتأهيل المدمنين عليها.</p><h2>أهم الاختصاصات:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إعداد وتطوير السياسات والتشريعات الخاصة بأنماط الجرائم المتعلقة بالمخدرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مكافحة الاتجار وتعقب وضبط شبكات التهريب والترويج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">متابعة علاج وتأهيل المدمنين وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالإدمان والمكافحة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتراح وإعداد ضوابط وشروط وإجراءات تداول السلائف الكيميائية التي تستخدم في غير الأغراض الطبية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التنسيق مع الجهات المعنية للرقابة على المنشآت الطبية والصيدلانية لمنع بيع أو صرف الأدوية أو المنتجات المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بصورة غير مشروعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدارة منصة تتبّع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بالتنسيق مع الجهات المعنية </div></p><h1>اقرأ أيضاً:</h1><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/government/304210" target="_blank">سيف بن زايد: ثقة غالية من القيادة في زايد بن حمد لأداء مهمة وطنية</a></p>

تعيين زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان رئيساً للجهاز

رئيس الدولة يصدر مرسوماً بقانون بإنشاء الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مرسوماً بقانون اتحادي بإنشاء "الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات" وتعيين الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان رئيساً له، وذلك في إطار تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة المخدرات، وتوحيد الجهود الاتحادية والمحلية في التصدي لهذه الآفة بما يعزز أمن المجتمع ويحمي أفراده. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد الجهاز جهة اتحادية مستقلة تتبع مجلس الوزراء، يَحِل محل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، ويتولى مهام وضع وتنفيذ السياسات العامة والتشريعات والإستراتيجيات المتعلقة بمكافحة المخدرات وتعقب وضبط شبكات تهريبها وترويجها بالتنسيق مع الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق المرسوم بقانون اتحادي، سيتولى "الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات" عدداً من الاختصاصات والمسؤوليات الوطنية الهادفة لتعزيز أمن المجتمع، ومكافحة مختلف أنماط الجرائم المرتبطة بالمخدرات، وضمان بيئة تشريعية وتنفيذية فعالة للحد منها، ومن أبرز الاختصاصات مكافحة الإتجار بالمخدرات، وتعقب وضبط شبكات تهريب وترويج المخدرات وتقديم المتورطين إلى الجهات القضائية المختصة، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة ووفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، ‌وإعداد وتطوير السياسات والإستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بشؤون المخدرات وبأنماط الجرائم المتعلقة بها وسبل مكافحتها، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد وفقاً للتشريعات السارية في الدولة، ‌والتنسيق مع الجهات المعنية لمراقبة وتفتيش وتتبع الأشخاص والبضائع ووسائل النقل لمكافحة دخول أو خروج المخدرات من الدولة، ‌إضافة إلى متابعة ورصد الأنشطة والعمليات التي يُشتبه أنها متعلقة بتهريب المخدرات أو الاتجار بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل اختصاصات الجهاز ‌اقتراح وإعداد ضوابط تداول السلائف الكيميائية التي تُستخدم في غير الأغراض الطبية، وإجراءات الحصول على الإذن وطريقة تداول وحفظ السجلات وتخليص الإجراءات الجمركية المتعلقة بها ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد، ‌والتنسيق مع الجهات المعنية لغايات الرقابة على المنشآت الطبية والصيدلانية لمنع بيع أو صرف الأدوية أو المنتجات الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بصورة غير مشروعة، إضافة إلى متابعة علاج وتأهيل المدمنين بالتنسيق مع الجهات المعنية، ‌وإطلاق وتنظيم المبادرات والحملات التوعوية المتعلقة بمكافحة المخدرات والتعريف بأضرارها وآثارها السلبية على الأفراد والمجتمع، والتنسيق مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية لتبادل المعلومات والخبرات حول عمليات مكافحة تهريب المخدرات وشبكات تهريبها والإتجار بها، على أن يُراعى في ذلك التنسيق مع الجهات المعنية واتباع الإجراءات المعتمدة وفقاً للتشريعات السارية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزيزاً لجهود التنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية، يتولى الجهاز إنشاء وتنظيم قاعدة بيانات وطنية شاملة ومتكاملة حول كافة المعلومات والبيانات ذات الصلة باختصاصاته، ويعمل على ضمان التكامل في تبادل هذه البيانات مع الجهات المعنية بما يعزز كفاءة الاستجابة وفعالية السياسات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل دور الجهاز أيضاً التنسيق مع الجهات الصحية والاجتماعية المعنية لمتابعة علاج وتأهيل المدمنين، بما يضمن إعادة إدماجهم في المجتمع عبر برامج متكاملة تستند إلى أفضل الممارسات العلاجية والتأهيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يضطلع الجهاز بمسؤولية إعداد الدراسات والبحوث المتخصصة حول ظاهرة الإدمان ومكافحة المخدرات، ونشرها بهدف تعزيز المعرفة العلمية وتقديم توصيات مبنية على الأدلة لصناع القرار والمؤسسات ذات الصلة.</div></p>

رئيس الدولة يصدر مرسوماً بقانون اتحادي بإنشاء "الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات" برئاسة زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون اتحادي بإنشاء "الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات" وتعيين الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان رئيساً للجهاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أهم اختصاصات الجهاز:</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-إعداد وتطوير السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بشؤون المخدرات وبأنماط الجرائم المتعلقة بها وسبل مكافحتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-مكافحة الاتجار بالمخدرات وتعقب وضبط شبكات تهريب وترويج المخدرات وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-متابعة علاج وتأهيل المدمنين، وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالإدمان ومكافحة المخدرات ونشرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-اقتراح وإعداد ضوابط وشروط وإجراءات تداول السلائف الكيميائية التي تستخدم في غير الأغراض الطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-التنسيق مع الجهات المعنية لغايات الرقابة على المنشآت الطبية والصيدلانية لمنع بيع أو صرف الأدوية أو المنتجات الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بصورة غير مشروعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-إدارة منصة تتبع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بالتنسيق مع الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-التنسيق مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية لتبادل المعلومات والخبرات حول عمليات تهريب المخدرات وشبكات تهريبها والاتجار بها. </div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=1951946679495590174&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="1951946679495590174"></iframe>

رئيس الدولة يصدر مرسوماً بقانون اتحادي بإنشاء الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت «فرجان دبي» و«خدمة الأمين»، فعاليات «المخيم الصيفي 2025» بموسمه الثالث، مؤخراً، والذي أقيم في مدارس دبي بمنطقتَي الخوانيج والبرشاء، بمشاركة 626 طفلاً وطفلة تراوح أعمارهم بين خمسة أعوام و15 عاماً، حيث استهدف تنمية مهارات الأطفال الفنية والحياتية، وتعريفهم بتقاليدهم الأصيلة، تحت إشراف مواهب إماراتية متخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المخيم هذا العام إقامة 600 ورشة عمل ضمن 4 محاور متنوعة، وهي المهارات والإبداعات، وأبطال دبي للصغار، والوعي الأمني، والترابط المجتمعي والموروث الشعبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركّز محور المهارات والإبداعات على مجموعة متنوعة من المهن مثل الزراعة، والطبخ، والنجارة، وصناعة الصابون، حتى يتعلم الأطفال عدة مهارات في نفس الوقت، بينما شرح محور أبطال دبي للصغار كيفية التصرف في حالات اندلاع الحرائق وآليات استخدام الإسعافات الأولية مع الأصدقاء إذا أصيب أحدهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما محور الوعي الأمني فتعلّم الصغار من خلاله كيفية حماية أنفسهم من الاحتيال الإلكتروني، أو التعامل مع أي شخص يحاول استدراجهم لتعاطي مواد مخدرة، وغيرها من الجوانب الأمنية. </div></p><p class='article-text'>فيما أتاح محور الترابط المجتمعي والموروث الشعبي للأطفال تعلُّم العادات والتقاليد والسنع الإماراتي مثل الطريقة الصحيحة للرزفة، وصناعة البخور والعطور، وصناعة البرقع، والطريقة الصحيحة للقهوة العربية.</p><p class='article-text'>وتضمنت ورش عمل المخيم إقامة 81 ورشة حكومية، و387 ورشة لأصحاب المشاريع، و22 ورشة في مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى 22 ورشة ومحاضرة في مجال الوعي الأمني، و301 ورشة ومحاضرة ضمن محور المهارات والإبداعات.</p><p class='article-text'>كما شهد المخيم إقامة 47 ورشة ومحاضرة في مجال الترابط المجتمعي والموروث الشعبي، و76 ورشة ضمن محور أبطال دبي للصغار، فضلاً عن تنظيم 16 رحلة.</p><p class='article-text'>وشهد المخيم تنظيم منافسات وتحديات رياضية ودية بين أبناء فرجان دبي، وتم ترشيح الرياضيين من الأطفال للمشاركة في الفعاليات الرياضية، فيما نظمت فرجان دبي وخدمة الأمين ورشاً عن صناعة المحتوى الهادف، للتوعية بآليات تحري الدقة قبل نشر أي قصة أو صورة.</p><p class='article-text'>وبجانب ذلك، أتاح المخيم للأطفال، مجموعة من ورش الألعاب الإلكترونية، بحيث يتنافس الأطفال سوياً، مع تخصيص غرفة تحكُّم لإرسال رسائل توعية بعدم الرد على الغرباء داخل غرف الدردشة بتلك الألعاب لحمايتهم من الاستدراج أو تجنيبهم الوقوع فريسة للجرائم الإلكترونية.</p><h2>ريادة أعمال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقيمت ضمن فعاليات المخيم أيضاً منصة «الهوامير الصغار»، بمشاركة 50 طفلاً، إذ أتاحت أمامهم الفرصة لبيع منتجاتهم بطريقة مميزة، ما يساعدهم على فهم التجارة واكتساب مهارات البيع والشراء، فيما شهد المخيم تقديم جلسات متخصصة عن ريادة الأعمال للأطفال لتعليمهم بشكل ممتع كيفية بدء مشروع بسيط وتطوير أفكارهم. </div></p><p class='article-text'>كما شهد المخيم مشاركة 90 متطوعاً من مختلف أنحاء دبي، حيث قدموا الدعم في تنظيم الورش والأنشطة اليومية، وأسهموا في توفير بيئة آمنة ومحفزة للأطفال، ما يعكس روح العطاء المجتمعي ويعزز من أهمية العمل التطوعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عمر الفلاسي، المشرف العام لخدمة الأمين، أن «الأمين» حرصت من خلال مشاركتها في تنظيم المخيم الصيفي على تعزيز وعي الأطفال بقيم الأمن والسلامة، بأسلوب مبسّط يناسب أعمارهم ويُرسّخ لديهم السلوكيات السليمة.</div></p><p class='article-text'>فقد تنوّعت ورش الوعي الأمني بين التثقيف بالحماية الإلكترونية والتوعية من المخاطر السلوكية، مع التركيز على ترسيخ ثقافة اللجوء للجهات المختصة عند الحاجة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن ورش العمل والمحاضرات اتسمت بالتفاعلية، إذ شرحت للأطفال موضوعات مثل الاحتيال الإلكتروني، ومخاطر المخدرات، والتنمّر، بأسلوب مناسب لأعمارهم، ويحفزهم على التفكير والتصرف السليم.</div></p><h2>تمكين الأطفال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت علياء الشملان، مدير فرجان دبي: إن المخيم الصيفي 2025 انعكاس حقيقي لرؤية فرجان دبي في تمكين الأطفال وتنمية مهاراتهم في بيئة تعليمية ممتعة وآمنة.</div></p><p class='article-text'>فقد عملنا خلال الأسابيع الماضية على تقديم تجربة متكاملة تجمع بين التعلم والمرح، حيث تم تصميم الورش والأنشطة بعناية لتغطي مجالات متنوعة تواكب احتياجات الأطفال وتطلعات المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: حرصنا في فرجان دبي على أن تحمل هوية المخيم هذا العام طابعاً حيوياً وقريباً من اهتمامات الطفل، فصممنا أنشطة تعكس تنوع المهارات التي يحتاجها في حياته اليومية، من الزراعة والطبخ إلى النجارة وصناعة الصابون. فهذه التجارب ليست مجرد ترفيه، بل هي أدوات تعليمية عملية تساعد الطفل على الاكتشاف، وتعزز حس المسؤولية لديه. </div></p><p class='article-text'>وتابعت علياء الشملان: كما حرصنا هذا العام على إدماج عناصر من الموروث الإماراتي الأصيل، من خلال ورش الرزفة، وصناعة البرقع، وتحضير القهوة العربية، لنغرس في الأطفال حب التراث وتعزيز انتمائهم للهوية الوطنية.</p>

شهد إقامة 600 ورشة ضمن 4 محاور متنوعة

626 طفلاً في المخيم الصيفي لـ«فرجان دبي» و«الأمين»

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تحوّل لافت من وادي السيليكون إلى دهاليز السياسة الأميركية، يحاول إيلون ماسك اقتحام الساحة الحزبية بتأسيس كيان سياسي جديد، لكنه يواجه جدرانًا فولاذية من التحديات. فبين نظام انتخابي يُقصي اللاعبين الجدد، ومشهد سياسي منقسم، يجد الملياردير المثير للجدل نفسه أمام متاهة معقّدة قد لا تنفع فيها الثروة أو النفوذ التكنولوجي. فهل ينجح ماسك في إعادة رسم الخريطة السياسية أم تتحطم طموحاته على صخور الواقع الأميركي الصلب؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه أغنى رجل في العالم تحديًا سياسيًا جديدًا، لا يقل تعقيدًا عن طموحاته التكنولوجية، إذ تعرقلت خططه لتأسيس حزبه السياسي الجديد الذي أطلق عليه اسم "حزب أمريكا"، وذلك بسبب عقبات قانونية فيدرالية وإشكالات شخصية مع الرئيس دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن ماسك، عبر منصته "X"، عن انطلاق الحزب الجديد تلبية لنتائج استطلاع أجراه في الرابع من يوليو، حيث صوّت 65.4% من متابعيه لصالح تأسيس الحزب. كتب ماسك: "بهامش 2 إلى 1، أنتم تريدون حزبًا جديدًا، وستحصلون عليه!"، مضيفًا: "اليوم، تم تأسيس الحزب الأمريكي ليعيد إليكم حريتكم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الحماس لم يدم طويلًا، فقد برزت أمام ماسك عقبة بيروقراطية صارخة تمثلت في لجنة الانتخابات الفيدرالية (FEC)، التي تشترط تسجيل أي حزب سياسي جديد إذا تجاوز نشاطه المالي حدودًا معينة. وبحسب تقارير صحيفة نيويورك تايمز، فإن خطة ماسك لا تزال في طور الفكرة أكثر من كونها خطوة تنفيذية حقيقية، ولم يتم حتى الآن تسجيل الحزب رسميًا لدى اللجنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة الأكبر أن اللجنة نفسها حالياً غير مؤهلة للعمل، نظرًا لشغور ثلاثة من مقاعدها الستة، مما يمنعها من بلوغ النصاب القانوني اللازم لاتخاذ القرارات. ومنذ بدء ترامب ولايته الثانية، لم يُعيّن أي مفوضين جدد، مما يعطّل قدرة اللجنة على الموافقة على إنشاء أحزاب جديدة أو التعامل مع مستجدات انتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تقرير نشرته يوم الأحد، سلطت صحيفة "واشنطن بوست"  الضوء على العقبات الكبرى التي تواجه إيلون ماسك في مشروعه السياسي الجديد، بعد إعلانه تأسيس حزب "أمريكا". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الزخم الإعلامي والإمكانات المالية الهائلة، فإن مسار الحزب الوليد محفوف بالصعوبات. ووفقاً للتقرير، فهذه أبرز التحديات:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> النظام المغلق.. الحزبان يحتكران اللعبة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعاني النظام الانتخابي الأميركي من هيمنة ثنائية صارمة، حيث يعمل بمبدأ "الفائز يحصد كل شيء". هذا يعني أن الأحزاب الصغيرة أو الجديدة تواجه صعوبات جمّة في شق طريقها، لا سيما مع تعقيد قوانين تسجيل الأحزاب في الولايات، والحاجة لتواقيع ضخمة لتأهيل مرشحيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سجل الإخفاقات الطويل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ عام 1968، لم ينجح أي مرشح من خارج الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الفوز بأصوات المجمع الانتخابي. حتى محاولات ضخمة مثل حملة الملياردير روس بيرو عام 1992 انتهت دون تمثيل حقيقي في السلطة، مما يعكس تحديًا تاريخيًا متجذرًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> خطة بلا خارطة واضحة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يركّز ماسك، حسب التقرير، على دعم مرشحين محددين في انتخابات نصفية قادمة، لكنه لم يوضح بعد ما هي السباقات التي سيخوضها الحزب. هذه الضبابية قد تُربك الناخبين وتؤدي إلى تشتيت أصوات المحافظين دون تحقيق نتائج حاسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> جمهور بلا هوية موحّدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعوّل ماسك على جذب "الأغلبية الصامتة" أو الوسطية، لكن هذا الجمهور المتنوع أيديولوجيًا يصعب توحيده تحت مظلة واحدة. ويرى محللون أن الولاء العاطفي الراسخ للحزبين التقليديين لا يزال عائقًا كبيرًا أمام أي بديل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> عزلة سياسية متصاعدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلافات ماسك العلنية مع ترامب والجمهوريين قلّصت من حجم التأييد السياسي الذي كان يتمتع به، خصوصًا من الجناح اليميني. ورغم امتلاكه المال والتأثير، تبقى معضلة ماسك في حشد دعم شعبي فعلي يُترجم إلى حملات ميدانية حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رجل قليل الصبر في ميدان طويل النفس</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشكك خبراء في استعداد ماسك للالتزام بسنوات من العمل السياسي البطيء والمرهق. فالمعروف عن رجل الأعمال سرعته في اتخاذ القرار وتوقعه لنتائج فورية، وهو ما يتعارض تمامًا مع طبيعة التغيير السياسي العميق الذي يتطلب سنوات من التنظيم والتجذّر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم حماسه الكبير وإعلانه المثير، يبدو أن طموح إيلون ماسك السياسي سيُختبر أمام واقع أميركي لا يرحم الغرباء عن مؤسساته، مهما بلغ تأثيرهم أو ثرواتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى المحللة السياسية وعضوة اللجنة السابقة آن رافيل أن هذا الجمود قد يكون مقصودًا، قائلة: "من الواضح أن الرئيس ترامب لا يرغب في أن تعمل اللجنة، وقد يكون الهدف إبقاء الوضع تحت السيطرة لأسباب سياسية بحتة"، وفقا لما نقلته صحيفة "ديلي ميل ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخلاف بين ترامب وماسك لم يكن وليد اللحظة. فبعد أن كانت العلاقة بينهما توصف بالودية، وعيّن ماسك كمستشار خاص للرئيس ومسؤول عن "وزارة كفاءة الحكومة"، توترت الأمور بعد خلاف حول مشروع قانون أطلق عليه ترامب اسم "الفاتورة الجميلة"، والذي أنهى الإعفاءات الضريبية عن السيارات الكهربائية – ما اعتبره ماسك هجومًا مباشرًا على تيسلا، الشركة التي يقودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد استقالة ماسك من منصبه، تصاعدت حرب التصريحات بين الطرفين، وتبادل الرجلان الاتهامات على العلن. ماسك وصف ترامب بالجحود، مؤكدًا أنه ساعده في الفوز بالانتخابات، بينما رد ترامب بوصف ماسك بـ"المجنون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأزمة تعمقت بعد أن ألغى ترامب ترشيح رجل أعمال مقرب من ماسك – جاريد إيزاكمان – لمنصب رئيس وكالة ناسا، بسبب تبرعاته السابقة للديمقراطيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما لو أن الأمور لم تكن مشتعلة بما يكفي، خرج ترامب مؤخرًا عن صمته ليعترف بأنه هو من سرّب معلومات عن تعاطي ماسك لمواد مخدرة، وهي الاتهامات التي وردت في كتاب للصحفي مايكل وولف، وتزعم أن ماسك استخدم مواد مثل الكيتامين والإكستاسي خلال حملته الانتخابية لدعم ترامب. ماسك أنكر هذه المزاعم ونشر نتائج اختبار مخدرات على حسابه ردًا على ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، يواجه ماسك تحديًا مزدوجًا: عرقلة قانونية تقف أمام تأسيس "حزب أمريكا"، وصدام سياسي مفتوح مع حليف الأمس دونالد ترامب. وبينما يتابع الرأي العام هذه التطورات بشغف، يبقى السؤال: هل سيتمكن إيلون ماسك من اقتحام المشهد السياسي الأمريكي بنفس الجرأة التي اقتحم بها عالم التكنولوجيا، أم أن البيروقراطية والسياسة القديمة ستقيدان طموحاته؟</div></p>

من المليارات إلى المتاهة السياسية.. جدران فولاذية تعترض حزب ماسك الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">حثت القيادة العامة لشرطة دبي، على ضرورة توخي الحيطة والحذر في التعامل مع أي مبلغ مالي يتم إيداع أو تحويله إلى الحسابات المالية من مصدر مجهول، وعدم الاستجابة لأي مكالمة هاتفية تطلب إعادة تحويل المبلغ إلى حسابات أخرى تحت ذرائع مُتعددة تدعي أن التحويل كان بطريقة الخطأ، مُحذرة من أن هذا المبلغ قد يكون مرتبطاً بجرائم مختلفة، كأن يكون ناجماً عن جريمة احتيال أو استيلاء على مال الغير أو حصيلة اتجار بمواد مخدرة ومؤثرات عقلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، على أهمية التعامل بمسؤولية مع أي مبلغ مالي يتم إيداعه في الحساب من مصدر مجهول، مُشدداً على أهمية عدم تقديم "حسن النية" في التعامل مع أي اتصال يدعي أن المبلغ تم تحويله بالخطأ، وألا يثق المُتعامل بأي قصص شخصية قد يدعيها المُتصل حول حقيقة المبلغ على اعتبار أنه لعلاج أو راتب أو مُستحقات مالية أو غيره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح مركز مكافحة الاحتيال أن هناك مُحتالون يستخدمون هذا النوع من الأساليب الاحتيالية لنقل المبالغ المالية لحسابات ترتبط بهم، مُشيراً إلى أن إجراء إعادة التحويل للمبلغ المالي يُعرض الفاعل للمسألة القانونية، وقد يصبح شريكاً في الجريمة سواء كانت احتيال أو استيلاء على مال أو شراء مواد مخدرة ومؤثرات عقلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين مركز مكافحة الاحتيال أنه في حال تلقي مبلغ مالي من مجهول فعلى المتعامل عدم التصرف في المبلغ المالي، وعدم إعادة تحويله لأي شخص أو جهة، وضرورة إبلاغ البنك، وتقديم بلاغ إلى الشرطة عن طريق منصة"e-Crime" الخاصة بتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية أو عبر الاتصال بالرقم 901، أو عبر تطبيق شرطة دبي أو الموقع الالكتروني لشرطة دبي، وذلك بهدف إخلاء المسؤولية القانونية في حال كان المبلغ ناجم عن جريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم مركز مكافحة الاحتيال أن وعي الأفراد وتعاونهم يساهم في تعزيز الأمن والأمان في المجتمع، ومنع وقوع الجرائم، خاصة الإلكترونية منها. </div></p>

شرطة دبي: كُن حذراً..في حال إيداع مبلغ في حسابك من مجهول لا تُحوله

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي، من إلقاء القبض على عصابة تضم 15 فرداً مكونة من 10 رجال و5 نساء، تورطوا في ترويج حلويات تحتوي مكوناتها على مواد مخدرة تزن 48 كيلوجراماً إلى جانب 1174 قرصاً، وتصل السوقية الإجمالية للمضبوطات إلى 2 مليون و448 ألفاً و426 درهماً، وذلك في عملية أطلقت عليها اسم " نكهة المخدرات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الكشف عن تفاصيل العملية خلال مؤتمر صحفي عقدته الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في المعرض التوعوي لمكافحة المخدرات في الفستيفال سيتي، في إطار الحرص على نشر التوعية بطرق وأساليب مروجي المخدرات، وذلك بحضور العميد الدكتور عبد الرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي، والسيدة منال إبراهيم، مدير إدارة الإعلام الأمني، وعدد من الضباط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد عبد الرحمن المعمري أن إلقاء القبض على العصابة جاء بعد متابعة ومراقبة دقيقة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حيث أقدم أفراد العصابة على بيع المخدرات من خلال منصات التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن المنتجات المضبوطة بحوزتهم عبارة عن "حلويات ولبان" تحتوي على مواد مخدرة ومؤثرات عقلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد المعمري أن ضبط شرطة دبي لأفراد العصابة وإحباط عمليتهم، يعد إنجازاً جديداً يٌضاف إلى إنجازات شرطة دبي في مكافحة الجريمة والحد منها، ودليلاً على منظومة العمل المتقدمة التي تتمتع بها من تقنيات ذكاء اصطناعي، وموارد بشرية مؤهلة ومتخصصة تتمتع بالكفاءة والحرفية للكشف عن الجرائم والتصدي لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن عملية القبض على أفراد العصابة تميزت بالحرفية العالية عبر مراقبة تحركاتهم على مدار الساعة، وصولاً إلى ساعة الصفر ومداهمة مقر سكنهم، وذلك بعد وصول معلومات تفيد بأن تشكيلاً عصابياً مُحترفاً من مختلف الجنسيات يُدار من ﺧﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ، يسعون لترويج حلويات تحتوي على مخدرات بين المتعاطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف العميد المعمري أنه فور تلقي المعلومة، تم تشكيل فريق عمل متخصص لهذه العملية، ومن خلال عمليات البحث والتحري وجمع الاستدلالات تم تحديد هوية أفراد العصابة، ومداهمة مقر سكنهم وضبط ما بحوزتهم من سموم، لافتاً لإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>طرق الإبلاغ </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها أكدت السيدة منال إبراهيم، أن ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية عبر منصات التواصل الاجتماعي، أصبح يشكل خطراً كبيراً على المجتمعات، الأمر الذي يستدعي الحذر والوعي من أفراد المجتمع، وعدم التفاعل مع الرسائل المجهولة التي تصلهم من الغرباء، والإبلاغ عنها عبر طريق منصةe-Crime) )، أو عبر خدمة "عين الشرطة" المتوفرة على تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، أو الموقع الالكتروني لشرطة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أخذ الحيطة والحذر </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت مديرة الإعلام الأمني، إلى أخذ الحيطة والحذر من شراء مُنتجات لأنواع من الحلويات عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدةً أن هناك حلويات قد تحتوي مكوناتها على مواد مخدرة مُصرح بها في بعض البلدان إلا أنها محظورة بموجب القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة حفاظاً على سلامة أبناء المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحثت أولياء الأمور على شراء الحلويات لأبنائهم من المواقع الإلكترونية الموثوقة أو المصادر المعروفة، وأن يتم مراجعة مكوناتها، مؤكدةً اهتمامهم وحرصهم على توعية الجمهور إعلامياً وعبر الحملات التوعوية والتثقيفية، حفاظاً على سلامة وأمن المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حثت منال إبراهيم، أولياء الأمور بأن يُعلموا أولادهم تعزيز الرقابة الذاتية، وعدم التعامل مع الغرباء الذي يتواصلون معهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم شراء أي منتجات يعرضونها عليهم بطريقة تثير الريبة. </div></p>

تضم 15 فرداً والقيمة السوقية للمضبوطات 2.4 مليون درهم

تفاصيل القبض على عصابة ترويج حلويات بـ "نكهة المخدرات"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أحبطت الإدارة العامة للمنافذ بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، يوم أول من أمس الجمعة، محاولة تهريب مواد مخدرة بمطار زايد الدولي، حيث تم ضبط 89 كبسولة من مادة الكوكايين المخدرة بوزن يبلغ حوالي 1198 غراما، وتقدر قيمتها السوقية بحوالي 5 ملايين درهم، مخبأة داخل أحشاء أحد المسافرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت عملية الضبط بعد أن اشتبه فريق التفتيش الجمركي بمطار زايد الدولي، في أحد المسافرين القادمين من إحدى دول أمريكا الجنوبية، حيث تم عرضه على أجهزة الفحص المتطورة التي أظهرت مؤشرات على وجود أجسام غريبة داخل جسده، لتتم إحالته إلى الجهات المختصة التي قامت باستخراج 89 كبسولة من أحشائه. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت الهيئة بجهود المفتشين في تنفيذ مهامهم بكفاءة واقتدار، مؤكدة في الوقت ذاته التزامها المستمر بتطوير منظومة التفتيش، بما يضمن حماية المجتمع من مخاطر المواد المخدرة، ويشكل رادعاً لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الدولة، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى حفظ أمن وسلامة المجتمع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة، أن فرق التفتيش الجمركي على اطلاع دائم على أحدث طرق وأساليب التهريب التي يتبعها المهربون في تهريب المواد المخدرة، من خلال عمليات الرصد المستمرة لطرق التهريب وتبادل المعلومات والإخباريات مع الجهات المعنية داخل الدولة وخارجها، إضافة إلى توظيف أحدث الأجهزة والتقنيات في عمليات التفتيش الجمركي، ومنها أجهزة الكشف عن المخدرات في الأحشاء بالفحص الإشعاعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة، حرصها على تنفيذ خطة سنوية لتدريب فرق العمل التابعة لها في مجال التفتيش الجمركي وتزويدهم بالمهارات والقدرات والمعارف التي تمكنهم وبسهولة من ضبط أية محاولة للتهريب، وتعزيز مفهوم الردع الجمركي لمنع محاولات التهريب وحماية المجتمع من مخاطره وأثاره السلبية. </div></p>

التفتيش الجمركي بمطار زايد الدولي يحبط محاولة لتهريب مخدر الكوكايين

<p class='article-text'>ضبطت شرطة أبوظبي آسيويين، بحوزتهما 184 كيلوجرامًا من مخدر الحشيش  في عملية  "المخابئ السرية".</p><p class='article-text'>وأوضح العميد طاهر غريب الظاهري مدير مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي أن العصابة التي يشرف عليها شخص آسيوي خارج الدولة استخدمت أرقام الهواتف الدولية لترويج  المواد  المخدرة.</p><p class='article-text'>وقال إن مديرية مكافحة المخدرات نجحت في ضبط الآسيويين متلبسين في إحدى إمارات الدولة وبحوزتهما  الكمية المضبوطة مخبأة في أسطوانات للرخام وتمت إحالتهما  للجهات  القضائية.</p>

"المخابئ السرية" لشرطة أبوظبي تضبط آسيويين بحوزتهما 184 كيلوجرامًا مواد مخدرة

<p class='article-text'>أحبطت قوات المنطقة العسكرية الجنوبية الأردنية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات فجر اليوم الاثنين محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة من الجهة الغربية.</p><p class='article-text'>ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن مصدر بالقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي قوله إن "قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، طبقت قواعد الاشتباك بعد رصد الطائرة ومتابعتها، إذ تم التعامل معها وإسقاط حمولتها داخل الأراضي الأردنية وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".</p><p class='article-text'>وأكّد أن "القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، والحيلولة دون وصول هذه المواد المخدرة إلى أبناء المجتمع الأردني والتأثير على الأمن الوطني".</p>

نتائج البحث عن: مواد مخدرة